سمحت الإمارات، لمواطنيها العاملين في القطاع الحكومي الراغبين في إدارة أعمالهم الحرة إجازة للتفرغ لها.

وتصل مدة الإجازة إلى عام كامل بنصف الراتب مع الحفاظ على الوظيفة، وذلك بهدف تشجيع الشباب على الاستفادة من الفرص التجارية التي يوفرها الاقتصاد، فيما شملت الضوابط والشروط أن يكون الغرض من الإجازة تأسيس الموظف لمشروعه الاقتصادي في القطاع الخاص أو إدارة مشروع قائم أو المشاركة مع آخرين في إنشاء مشروع اقتصادي.

وتضمنت الحصول على موافقة جهة العمل، على أن يمنح التراخيص اللازمة لمشروعه الاقتصادي من الجهات المختصة في الدولة، فضلًا عن منح الإجازة يتم بناء على توافر الشروط والضوابط المعتمدة، ووفق ما تقرره جهة العمل حسب ما تقتضيه مصلحتها.