قامت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بمشروع نظام بإعداد الرقابة على استخدامات الإشعاعات غير المؤينة، وطرحته على منصة “استطلاع” لأخذ آراء المهتمين حياله.

ويسعى النظام إلى حماية الإنسان والبيئة من أي أثر ضار قد ينتج عن الإشعاعات غير المؤينة وتطبيقاتها.

ونص النظام على أن يُنشأ مجلس باسم “مجلس الرقابة على استخدامات الإشعاعات غير المؤينة”، ليعمل على تحقيق أهداف النظام والتحقق من تطبيق المبادئ الأساسية للحماية من الإشعاعات غير المؤينة.

كما أنه نص على أن تقوم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أو الجهات المختصة بالتراخيص لبعض أنواع الإشعاعات غير المؤينة وتطبيقاتها، ولها صلاحية تجديدها وتعديلها وتعليقها وإلغائها وتحديد الهيئة أو الجهات المختصة المقابل المالي للتراخيص.

ويعتبر مخالفًا لأحكام النظام كل من :

١: من يمتنع عن عن تنفيذ أحكام هذا النظام أو اللوائح، أو أي قرار أو توجيه صادر من الهيئة أو الجهات المختصة وفقا لاختصاصاتها بشأن أحكام هذا النظام

٢: من يقوم بتقديم بيانات كاذبة أو مضللة للهيئة أو الجهات المختصة بشأن أحكام هذا النظام أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا لها.

ويعاقب من يقوم بمخالفة النظام بـ :

١: تعليق الترخيص مؤقتاً.
٢: إلغاء الترخيص، وغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال، ويجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار ارتكاب المخالفة، وفي جميع الأحوال يلزم المخالف بإزالة ما ينتج عن مخالفته من ضرر أو بإصلاحه على نفقته أو التعويض عنه

كما يجوز التظلم على هذه العقوبات إلى رئيس الجهة مصدرة العقوبة خلال 60 يوماً من تاريخ علمه بالقرار، وسوف يعمل بهذا النظام بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.