طلب وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بالجزائر، تسليط عقوبة بالسجن 6 سنوات بحق وزير السكن السابق عبد الوحيد طمار، إضافة إلى غرامة مالية قدرها مليون دينار.
وجاء ذلك على خلفية تورط الوزير السابق في قضية فساد جديدة بصفته واليا على ولاية مستغانم، ليقرر قاضي الفرع الثاني النطق بالأحكام في القضية يوم 28 يوليو الجاري.
وتعود القضية إلى 2019 بعد أن تمت متابعة الوالي السابق لمستغانم بمنحه تراخيص لإنشاء مخيمات صيفية على أراض غابية بشكل مخالف للقانون، مع عدم التصريح ببعض حساباته البنكية وهذا ما اعتبر خرقا للقانون.
التعليقات
هناك في زمن ومكان ما، طالت فيه يد مسؤولِ على كثير من الحقول أما هنا في مملكة العز نُحسد على مسؤولينا الذين اصبحوا عنوانا للنزاهة والشفافية على مستوى العالم،فلا نرى هضما ولا بخساً،ولا عاد فيه شبوك أول،ونقول سوا،زمن أول تحول ومن أراد مكافحة الفساد فليتعلم منا الدرس فنحن أول من طبقه على الكبير والصغير في صورة انعكست بوضوح،لا تفكر أن تفسد حتى إن كنت ما كنت،فهذا ديدن الشرفاء أن يظل وطنهم نافعا لشعبه غير ضار ولا مثار شك أو ريبة في غنى مفاجيء أو فاحش على حساب عدم النزاهة أو نهب المال العام.
اترك تعليقاً