أوضح المستشار القانوني عبدالرحمن الربعي، أنه لا يحق للبنك سحب سيارة منتهية بالتملك من العميل، إذا تأخر في السداد، دون أمر قضائي.

وأشار:”يحق المطالبة الجنائية في هذا الأمر، لأنه للأشخاص حرمتهم ولهم مركباتهم الخاصة ومساكنهم، ولا يجوز تفتيشها إلا بأمر من النائب العام”.

ولفت: “المستأجر يجب أن يتأكد من أن عقد الإيجار يكون في صالحه، لأن أكثر العقود اللي مرت علينا عقود إذعان تكون في صالح المؤجر”.