أوضحت النيابة العامة، أنه بيانات إلكترونية مدرجة في تعامل إلكتروني أو مضافة إليه أو مرتبطة به منطقيًّا تستخدم لإثبات هوية الموقع وموافقته على التعامل الإلكتروني، وأي ممارسات في هذا الشأن تنطوي على أعمال احتيالية أو غير مشروعة تُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.

وأشارت النيابة العامة: “كل من قام بإنشاء شهادة رقمية أو توقيع إلكتروني أو نشرهما أو استعملهما لغرض احتيالي أو لأي غرض غير مشروع يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين، ومصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة، مع نشر الحكم المقضي به بعد اكتسابه للصفة النهائية”.