45 شركة مليارية تقنية بالشرق الأوسط بحلول 2030 والمملكة الأكثر جذبًا لـ "المشاريع الواعدة"

تشكل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سوقاً جذاباً لتعزيز نمو الشركات التقنية، وهي قادرة على خلق ٤٥ شركة مليارية خلال الثمانية سنوات القادمة، وإجمالي القيمة السوقية التي ستخلقها هذه الشركات تبلغ ١٠٠ مليار دولار، بالاستناد إلى مؤشرات معيارية مع الأسواق المماثلة حول العالم.

وبحسب تقرير صادر من STV، أكبر شركة استثمارات تقنية في المنطقة، ويحمل عنوان "من التأسيس وحتى الإدراج: فرصة الـ+١٠٠ مليار دولار" يشارك دراسات وتحليل فريق الصندوق حول مستقبل منظومة ريادة الأعمال وطرق دعم نموها المتسارع، بالإضافة إلى مشاركة استراتيجية لدعم نمو الشركات التقنية عبر قطاعات ودول متعددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويأتي هذا التقرير في أعقاب تقرير STV الأول الذي نُشر عام ٢٠١٩، والذي تنبأ أن تتخذ استثمارات رأس المال الجريء في المنطقة اتجاهاً متصاعداً، وهذا الذي تم تأكيده في التقرير الأخير والذي يشير في أكثر من مناسبة إلى عدة أدلة تؤكد أن منظومة ريادة الأعمال التقنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمر اليوم بنقطة نمو تصاعدية، مع وجود مساحة عملاقة للنمو لم تتحقق بعد.

ويسلط التقرير الضوء كذلك على بعض التحديات الرئيسية التي تعيق نمو شركات التقنية في المنطقة من التوسع إقليمياً، ويقترح استراتيجية لتجاوز هذه التحديات من خلال التمكّن بدايةً من السوق الأكبر في المنطقة، ثم تكرار هذا النجاح في أسواق أخرى عبر التوسع المباشر أو عن طريق الاندماج والاستحواذ، والحفاظ على الاستقلال الإقليمي مع تعظيم النمو من خلال الإدراج في السوق المالية.

في حين يسلط التقرير الضوء على إمكانات النمو في المنطقة كاملة، إلا أنه يركز على كون المملكة نقطة الإرتكاز الأهم لنشاط الشركات التقنية من النشأة وحتى الاكتتاب العام، إذ إن الناتج المحلي الإجمالي المرتفع للاقتصاد السعودي، بنموه المتسارع المدفوع بالإصلاحات المتسارعة، وحجم السوق المالية التي تحتل اليوم المرتبة العاشرة على مستوى العالم من حيث القيمة السوقية بالإضافة لعمق السيولة، يجعله أكثر الأسواق جاذبية في المنطقة للمشاريع التقنية الواعدة.

وساهم القطاع العام في المملكة في إطلاق مبادرات مختلفة لدعم تقدم ونمو القطاع الخاص، من إطلاق البيئات التشريعية، ودعم الرقمنة على جميع المستويات وكذلك إتاحة الوصول للمعلومات ونهايةً بالاستثمار في صناديق الجريئة المحلية. لقد مثل دور المشرعين والجهات الحكومية ذات العلاقة حجر الأساس في انطلاق رحلة منظومة ريادة الأعمال التقنية وجمع رؤوس الأموال والمواهب المحلية والعالمية في رؤية واضحة وطموحة.