تعتزم عدد من الجهات الحكومية لتطبيق مقابل مالي لاستيراد المركبات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس المحددة لكفاءة الطاقة أو العمر تصل في حدها الأعلى إلى 50%.

وصرحت مصادر بأنه تم إصدار الموافقة على فرض مقابل مالي باسم مقابل استيراد مركبة، بحسب مصادر صحيفة “الوطن”.

ويطبق هذا المقابل على استيراد المركبات الخفيفة والمستعملة غير المطابقة لكفاءة الطاقة أو العمر المسموح به للأفراد السعوديين وحاملي الإقامة المميزة.

كما أنه يكون ما بين 20% و50%، من قيمة المركبة وبما لا يقل عن 20 ألف ريال سعودي.