أصبحت وزارة التعليم مستعدة لإقرار اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية بعد وضع اللمسات النهائية لها.

وتنص اللائحة على أنه يشترط من يكلف عميداً أن يكون سعودي الجنسية لديه خبرة أكاديمية متفرغاً للعمل، وألا يكون أحد الملاك.​

وشملت شروط اللائحة أيضًا لغة التعليم في المؤسسة التعليمية وهي اللغة العربية، ويجوز عند الاقتضاء وبقرار من مجلس المؤسسة التعليمية التدريس بلغات أخرى.​

كما نصت اللائحة للمؤسسة التعليمية على إمكانية الاستعانة بخدمات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية أو بالكفاءات المتميزة من خارج الجامعة للتدريس أو العمل متفرغين أو غير متفرغين.

وشددت على ضرورة التزام المؤسسة التعليمية بالحصول على الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب.