ردت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على شكاوى بعض العاملين في القطاع الخاص بشأن عدم زيادة الأجور والبدلات الخاصة بهم، وكيفية تصرفهم حيال ذلك.
وأوضحت الوزارة، أن تحديد الأجور والبدلات يخضع إلى اتفاق الطرفين في عقد العمل أو ما تنص عليه اللائحة الداخلية للمنشأة.
وأشارت إلى عدم السماح لموظفي القطاع العام بفتح سجل تجاري أو مزاولة الأعمال التجارية أو العمل في القطاع الخاص.
التعليقات
حسبي الله عليكم خلوا الموظف يزاول مهنة ثانية ويترزق
لا تترجى خير من وزارة وزيرها تاجر
لا تترجى خير من وزارة وزيرها تاجر
هذا صحيح وان كان الاتفاق او ان المواطن قد وقع على عقد عمل لكن متطلبات الحياة تزيد اعباءها على العامل وخصوصا عندما يتزوج فينكم بايجار البيت ومصاريف أبناءه اذا رزق باولاد بصراحة هناك نظام لايمكن للشباب ان يتشجعوا على الزواج من كثرة الاعباء ويقتنع بالعمل بدلا من الزواج نفس الشعور لجنس البنات
لذلك يجب أن يقدم للطرفين من العاملين دعم او يتغير نظام بحيث يشجع الشباب على الزواج وتحمل مسؤوليات أسرة مستقلة اما بهذه الطريقة ورواتب متدنية مستحيل تسير عجلة الحياة
للأسف الشديد هناك إستغلال كبير من الكثير من الشركات والمؤسسات الخاصة لحاجة المواطن للعمل
فتتم مساومة المتقدمين لتلك الوظائف على العائد الذي سيتقاضونه آخر كل شهر من تلك الشركة
أو من تلك المؤسسة وهو بالطبع راتب زهيد لا يتواكب أبدآ مع ماتشهده البلاد من إرتفاع في ألأسعار
في كل شيء هذا بخلاف مايخصم من الراتب للتأمينات الإجتماعية ومايستقطعه المواطن من ثمن لقيمة
الوقود الذي يستهلكه وهو ذاهب أو عائد من الدوام لايقل عن خمس الراتب يذهب لوقود السيارة وقس
على ذلك ماشئت من بعض الإلتزامات الضرورية للموظف .
اترك تعليقاً