قررت المحكمة الإدارية بديوان المظالم رفض النظر في قضية تعويض رياضية، وذلك لعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى.

وطالب المدعي في شكواه بإلزام المدعى عليه بتعويضه عن إلغاء بطولة رياضية خاصة مقامة على نفقته وتحت إشراف الأخير وفقا للعقد المبرم بينهما.

وأفادت المحكمة أنها تختص بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها، مؤكدا على برقية المقام السامي على ما انتهى إليه مجلس الوزراء من استقلالية الاتحادات الرياضية وعدم اعتبارها جهات حكومية، وهو ما يؤكد عدم اختصاص المحاكم الإدارية ولائيا بنظر الدعوى.