أشادت الهيئة العامة للطيران المدني بإطلاق 20 مسارًا جديدًا في عام 2022، وذلك عقب إعلان “ويز إير” عن إطلاق 20 مسارًا جديدًا مهمًا من بوخارست وبودابست وكاتانيا ولاركانا وميلان ونابولي وروما وتيرانا وفارنا والبندقية وفيينا إلى الرياض وجدة والدمام.

وأوضحت أن المسارات الجديدة من شأنها أن تُعزز ربط المملكة بالعالم وأن توجد تنافسية أكبر في قطاع الطيران السعودي، هذا وسيمكّن توسّع شركات خطوط الطيران الأجنبية في السوق السعودية قطاع السياحة من الازدهار، مما يدعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران المدني ورؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى مضاعفة أعداد المسافرين ثلاثة أضعاف، للوصول إلى 330 مليون مسافر، ورفع مستوى الربط الجوي للوصول إلى 250 وجهة من مطارات المملكة وإليها بحلول عام 2030.

يأتي ذلك عقب إعلان الهيئة العامة للطيران المدني أن المملكة ستخفّض الرسوم التي تفرضها مطارات المملكة الرئيسة على شركات الطيران بتخفيض يتراوح ما بين 10 إلى 35%، وذلك بهدف إيجاد إطار للعمل التشريعي اللازم لتعزيز التنافسية في قطاع الطيران السعودي, كما تشكّل إجراءات خفض الرسوم المفروضة في مطارات الرياض وجدة والدمام جزءًا من الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران المدني، التي تمثّل إطار عمل إصلاحي شامل للقطاع سيُسهم باستقطاب إجمالي استثمارات يصل إلى 365 مليار ريال.

وتدعم الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران الأجندة الأوسع نطاقًا لرؤية المملكة 2030، مستفيدة من الموقع الإستراتيجي للمملكة، التي تربط بين ثلاث قارات.
من جانبه قال نائب الرئيس التنفيذي للسياسات الاقتصادية والتعاون الدولي علي بن محمد رجب بمناسبة الإعلان عن المسارات الجديد وتسليم الهيئة الرخصة الاقتصادية لناقل جوي أجنبي وهي شركة طيران “ويز إير” لتشغيل رحلاتها من مطار الملك فهد الدولي بالدمام: “إننا ملتزمون بخفض تكاليف قطاع الطيران السعودي لضمان التنافسية والنمو على المدى البعيد، ونشهد اليوم خطوة أخرى مهمة تخطوها المملكة في سبيل تحقيق رؤيتها في إيجاد قطاع طيران مرموق يقدّم تجربة غير مسبوقة تفوق توقعات الأعمال والمستثمرين والمسافرين.
وأضاف: “إن المملكة تفتح أبوابًا من الفرص لا مثيل لها في الوقت الذي يزيد ارتباطها بأقطاب العالم كافة”.

يذكر أن الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران المدني هي خطة طموحة عِمادُها التخصيص، وستُحدث تحولاً في منظومة الطيران السعودية بأكملها، وتهدف الإستراتيجية إلى خلق بيئة استثمارية ذات طابع عالمي تؤدي إلى رفع إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي السعودي، وتمكين تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للسياحة، فضلاً عن تلبية الطلب المتزايد على عمليات الشحن الجوي في المملكة، وتهدف الإستراتيجية كذلك إلى تعزيز مكانة قطاع الطيران السعودي ليصبح في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط بحلول عام 2030، وذلك تحت مظلة رؤية المملكة 2030.

وتقدّم الإستراتيجية الوطنية للطيران فرصًا للمواطنين السعوديين وتفتح آفاقًا لهم، كما تسهم في تسهيل السفر وتحسين تجربة المسافر وإتاحة فرص عمل بشكل مباشر في القطاع وتمكين الأعمال المحلية لبناء قاعدة جديدة من المهارات وتوسعتها بقيادة الهيئة العامة للطيران المدني -الهيئة المنظِّمة والمشرعة للقطاع في المملكة-، وستعمل الإستراتيجية على الارتقاء بمستوى الطيران السعودي عبر دعم القطاعات الفرعية التي تنتمي إلى قطاع الطيران المدني لتمكينها من التكيف مع التغيرات العالمية وتعزيز تنافسيتها ورفع مستوى الخدمات المُقدّمة للمسافرين، مع التركيز على التوّجه نحو مستقبل مستدام.