أعلنت شركة المياه الوطنية، اليوم الأربعاء 14 سبتمبر الجاري، توقيعها عقدين مع القطاع الخاص ليتولى بموجبهما إدارة التشغيل والصيانة لخدمات المياه والمعالجة البيئية في القطاعين الغربي والشمالي، وقد بلغ إجمالي العقدين المبرمين بين شركة المياه الوطنية والتحالفين أكثر من 714 مليون ريال.

ورعى معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، مراسم توقيع العقدين بين كلٌ من الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المكلف المهندس نمر بن محمد الشبل، مع ممثلي التحالف السعودي الفرنسي الذي ضم ممثل شركة الأوائل العصرية للمقاولات (الأوائل)، وممثل شركة (سويز)، لإدارة التشغيل والصيانة للقطاع الغربي (منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها) بقيمة تبلغ 365 مليون ريال. فيما أُبرم العقد الثاني مع ممثلي التحالف السعودي الإسباني، الذي ضم ممثل الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة(توزيع)، وممثل شركة الحاج عبد الله علي رضا، وشركاه المحدودة (هاكو)، وممثل شركة إف سي سي أكواليا، لإدارة التشغيل والصيانة للقطاع الشمالي الذي يشمل مناطق (القصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية) بقيمة تبلغ أكثر من 349 مليون ريال.

وقال المهندس نمر بن محمد الشبل الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المكلف عقب توقيع العقود: “إن أحد أهم ركائز رؤية المملكة 2030 رفاهية المواطن، وجودة الخدمات المقدمة إليه، ومنها انبثقت الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030، ومن خلالها اُعتمدت استراتيجية شركة المياه الوطنية التي وضعت خططًا تفصيلية للارتقاء بخدمات المياه في المملكة بمشاركة القطاع الخاص”.

وأضاف الشبل قائلاً: “بهذا التوقيع تكون شركة المياه قد انتهت من المرحلة الأولى لتخصيص قطاع توزيع المياه وفق البرنامج التاسع من الاستراتيجية الوطنية للمياه والتي تضمنت إعادة هيكلة وتوحيد قطاع توزيع المياه في المملكة بدمج مديريات المياه تحت مظلتها، وتوقيع عقود الإدارة للقطاعات الستة، وستعمل الشركة بعد ذلك في التجهيز للمرحلة المقبلة من مشاركة القطاع الخاص؛ وهي عقود الامتياز”.

وبيّن الشبل أن عقود التخصيص ستسهم في تعزيز تنفيذ المشاريع ضمن بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة ومٌحفزة للاستثمار على المدى القصير والطويل، مبينًا أنها سترفع مستوى شمولية الخدمات وجودتها، وكفاءة الأصول ذات الصلة بمشاريع المياه، وتحسين مستوى إدارتها، كما ستمكن عقود التخصيص من زيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للكوادر الوطنية.

وأوضح الشبل أن عقود تخصيص قطاع المياه تُعد أحد أهم العقود الجاذبة للاستثمار العالمي في المملكة، وأنها ستضمن توطين التجارب العالمية الناجحة للعاملين في قطاع إدارة خدمات المياه، والمعالجة البيئية في المملكة.

وأشار إلى أن العقود تعتمد على تحقيق 14 مؤشرًا رئيسيًا يجب على كل تحالف تحقيقها في القطاع الفائز به، ومن أهمها: تحسين تجربة العميل وتطويرها، رفع الكفاءة التشغيلية من خلال تقنين التكاليف، خفض الفاقد من المياه، تحسين إدارة الشبكة والتدريب، ورفع كفاءة الموظفين، مبينًا أن مدة العقد تمتد إلى 7 سنوات، وفي حال تحقيق المستهدفات قبل ذلك، وارتفعت جاهزية القطاع، فإن ذلك سيمكّن شركة المياه الوطنية من الانتقال مباشرة إلى مرحلة عقود الامتياز وعدم الانتظار حتى تنتهي السنوات السبع والتي سيتولى فيها القطاع الخاص كامل مسؤولية خدمات المياه.