قام مجلس الوزراء، بتفويض وزير المالية بالتباحث مع صندوق النقد الدولي بشأن توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مكتب إقليمي للصندوق في المملكة، ودعم الصندوق في مجال تنمية القدرات.

كما تم تفويض وزير الاستثمار بإجراء مناقشات مع الصين وهونغ كونغ للاتفاق على تشجيع الاستثمار المباشر.

ويُشار إلى أن مدير بعثة صندوق النقد الدولي، ورئيس قسم الخليج لدى الصندوق، أمين ماطي، توقع تحقيق الميزانية فائضًا يبلغ 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

وقال ماطي :”طالما أن سعر النفط فوق عتبة الـ45 دولارا فإن أثر التشديد النقدي للفيدرالي سيكون محدودا على الاقتصاد.”

وأفاد بأن فائض الميزانية يعكس الزيادة المستمرة في الدخل غير النفطي الذي كما نذكر تضاعف خلال السنوات الأربع الأخيرة، لافتًا أن قوة الدفع استمرت مع زيادة ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات لتصل إلى 15% في سنة الجائحة.

ومن جانبه، أكد أن الإيرادات موجودة لدعم الميزانية وفي الوقت نفسه الحكومة هذا العام ملتزمة بسقف الإنفاق تماشيا مع الإطار المالي للمدى المتوسط.