البطالة بين الشباب تمثل عبئا كبيرا يضر بالإقتصاد ويترتب على تلك البطالة أثارا سيئة سواء نفسية أو إجتماعية أوإقتصادية على أولئك الشباب لذا يجب إحتوائهم حماية لهم وللمجتمع الذي يعيشون فيه.

الإعلانات التي تمطرنا نهارا ومساء عن وظائف في القطاع الخاص للأسف الشديد أغلبها إن صح التعبير وهمية فعندما يتقدم الشاب للوظيفة يطالبونه بإرسال سيرته الشخصية على الإيميل وعندما يتم إرسالها لايتم الرد عليه بالإيجاب أو الرفض وإنما يبقونه معلقا ، مما زاد الشكوك في صحة الإعلان.

والكثير من القطاع الخاص أصبح لا يوظف الشباب بل أصبح التوجه فيه لتوظيف الفتيات مما شكل فجوة كبيرة في توظيف الشباب، و زاد الإحباط لديهم بعدم إمكانية توظيفهم ، نحن بحاجة للموازنة بين توظيف الشباب والبنات.

قبل فترة قرأنا ما صدر عن الهيئة العامة للأحصاء بإن نسبة البطالة تقلصت وهذا مبشر خير ولكن نرى في الواقع أن هناك عاطلين لازالوا يبحثون عن عمل وتواجههم عوائق كثيرة منها الخبرة ، وأشتراط شهادة ممارس ومن هذا القبيل مما أدخلهم في دوامة يصعب الخروج منها.

فمن الدوامات التي ترهق طالب العمل هي المصاريف التي تتطلب لحصولهم على شهادة ممارس فخريجوا علم النفس تطالبهم كافة القطاعات بدورة أخصائي وهذا يتطلب دفع مبلغ يقارب ٨٠٠٠ الف ريال . (فكيف يدفع ذلك وهو عاطل ).

وخريجوا القانون مطالبون بالدراسة لعامين كشرط للحصول على ترخيص مزاولة المحاماة وهذا يتطلب دفع مبلغ يقارب ٢١٠٠٠ الف ريال فكيف يدفع ذلك المبلغ وهو عاطل وقس على ذلك أغلب التخصصات .

كيف نواجه البطالة مواجهة البطالة بحاجة إلى التسهيل على الشباب بتذليل الصعاب التي تعترضهم بأن يمنحوا الدورات التخصصية مادام أنهم عاطلين مجانا أو بدعم جزئي من الدولة والقطاع الخاص ليكونوا لبنة بناءة في الإقتصاد والإنتاج لخدمة وطنهم.