أكدت النيابة العامة على أن المرافق العامة مشروعات وطنية تستهدف تحقيق المصلحة العامة ونمو النهضة المجتمعية والخدمية واستدامتها، مما يتعين معه الحفاظ على هذه المكتسبات وحمايتها.
وشددت النيابة على أن كل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعمد قطعها أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً سوف يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنتين، وغرامة تصل إلى مائة ألف ريال ونشر منطوق الحكم بعد اكتسابه الصفة النهائية، والتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق.
التعليقات
اترك تعليقاً