أكد المستشار القانوني أصيل الجعيد، أن الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات ستزيد من ثقة المجتمع في القضاء.

وقال الجعيد في تصريحات تلفزيونية: “بموجب النظام فالإقرار أمام أي جهة أخرى يكون غير قضائي ما يعني أن ممكن القاضي لا يقبله حيث قد يكون تم إكراه المتهم”.

وأضاف: “ولأن الإكراه قد يكون معنويا بمعنى أن يترك في غرفة التحقيق مدة طويلة حتى يدلي باعتراف خاطيء”.

يذكر أن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أصدر قرارا بالموافقة على الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، والعمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

وبينت الأدلة التي جاءت في 135 مادة نطاق سريانها، وذلك في المعاملات المدنية والتجارية، بما في ذلك الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية والمنازعات العمالية.

وحددت الأدلة الأحكام العامة التفسيرية والمكملة لنظام الإثبات، منها الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات.