أثر هروب رأس المال العالمي إلى أمريكا “الذي بدأ بعد زيادة سعر الفائدة في الولايات المتحدة”، على اليابان.
وانخفض سعر صرف الين الياباني مقابل الدولار، حيث انخفض إلى 152 يناً للدولار، الأمر الذي أجبر للمرة الثانية بنك اليابان على بيع الدولار من الاحتياطيات من أجل رفع الين.
وجاء هذا في إطار سحب الاحتياطيات العالمية من السندات الحكومية الأمريكية، ومع تزايد المشكلات في البلدان المختلفة ستزداد هذه العملية وستنفق البلدان احتياطياتها من الدولارات على حل المشكلات العاجلة.
وفي الوقت نفسه، ينمو عجز الميزانية الأمريكية بسرعة، وبلغ عجز الموازنة السنوية في سبتمبر 1.375 تريليون دولار.
كما لا يوجد ما يغطي هذا العجز حتى مع الأخذ في الاعتبار تدفق رؤوس الأموال من البلدان الأخرى، ولا يوجد سوى مخرج واحد، تجديد التيسير الكمي، وطباعة النقود غير المضمونة، الأمر الذي سيؤدي مرة أخرى إلى زيادة أسعار الأصول الملموسة.
وفي المقام الأول الطاقة والمواد الخام، ما سيزيد من تسريع نمو التضخم العالمي.
التعليقات
اترك تعليقاً