تعديلات على لائحة التصرف في عقارات الدولة

قامت الهيئة العامة لعقارات الدولة مشروع، بطرح تعديلات في لائحة التصرف في عقارات الدولة، يهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لعقارات الدولة، وعرّف التعديل العطاء السنوي بأنه قيمة الأجرة السنوية المنصوص عليها في عقد تأجير عقارات الدولة أو استثمارها.

وللهيئة بعد موافقة المحافظ تمديد عقد التأجير في الحالات التي تستدعي تمديد العقد للمستأجر إلى حين الانتهاء من إعادة إجراءات الطرح والترسية على ألا يتجاوز التمديد بمجموع مدده سنة.

وتضمن التعديل إضافة تأجير العقارات الملغاة صكوكها على من بيده العقار بما لا يتجاوز سنة، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد أخرى لا تتجاوز بمجموعها 5 سنوات وذلك إلى حين صدور قرار المجلس بالمعالجة النهائية لكيفية التصرف.

كما جاء من ضمن التعديلات المرتقبة إضافة «تمنع المنشأة المنسحبة من الدخول في المزايدات لمدة سنتين"، حيث نصت إحدى المواد المعدلة على أنه إذا لم يقدم إلا عرض واحد، أو قدمت عدة عروض واتضح أنها غير مطابقة لوثائق المزايدة، عدا عرض واحد، فلا يجوز قبول هذا العرض إلا إذا كانت أسعاره مماثلة للأسعار السائدة في السوق وبعد موافقة المحافظ.

واشتملت التعديلات أيضًا على أنه في حال إلغاء المزايدة ترد لأصحاب العروض قيمة وثائق المزايدة والضمانات الابتدائية خلال 14 يوماً من تاريخ صدور قرار الإلغاء.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى استثناء العقود المبرمة مع الجهات الحكومية من المزايدة، وكذلك العقود المبرمة مع الشركات التي تملك الدولة فيها أكثر من 51% والعقود المبرمة مع الشركات ذات الامتياز العام، كما تستثنى عقود تأجير عقارات الدولة للأغراض المؤقتة والعقود المبرمة لتأجير عقارات الدولة لمعالجة وضع استثمار عقاري قائم بما لا يتجاوز مدة العقد.