وقع الصندوق السعودي للتنمية اليوم في جمهورية كوت ديفوار اتفاقية ثنائية لتأجيل الديون المستحقة على الجمهورية للمشاريع التنموية التي يموّلها الصندوق، مع معالي وزير الاقتصاد والمالية أداما كوليبالي نيابة عن حكومة كوت ديفوار، خلال زيارة لوفد الصندوق برئاسة مدير عام العمليات المالية سعيد بن محمد القحطاني، وبحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي وعدد من المسؤولين من الجانبين.

ويأتي ذلك استكمالاً وتنفيذاً لمبادرة مجموعة العشرين برئاسة المملكة لعام 2020م بشأن تأجيل الديون المستحقة على الدول الأقل نمواً والأكثر فقراً، وانطلاقاً من تحفيز الدول على الاستفادة من الحيّز المالي المستحدث لزيادة الإنفاق الاجتماعي والصحي والاقتصادي لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وتهدف الاتفاقية إلى تأجيل المبالغ المستحقة على كوت ديفوار للمشاريع التنموية وإعادة جدولتها.

وتجدر الإشارة إلى استفادة أكثر من 33 دولة نامية حول العالم من مبادرة تأجيل الديون المستحقة من القروض الميسّرة التي يمولها الصندوق السعودي للتنمية لتلك الدول.

كما قدّم الصندوق السعودي للتنمية منذ 2005م لجمهورية كوت ديفوار (7) مشاريع إنمائية عبر قروض تنموية ميسّرة تجاوزت قيمتها (104.65) مليون دولار، في قطاعات النقل والمواصلات والتعليم والصحة والإسكان والتنمية الحضرية، فيما قدمت حكومة المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق منحة كريمة بقيمة (6) ملايين دولار، لتنفيذ البرنامج السعودي لحفر الآبار والتنمية الريفية في أفريقيا (المرحلة الخامسة حيث مازال البرنامج في مرحلة الإعداد للتنفيذ).