أعلنت النيابة العامة أنه في حال وقوع حادث مروري ترتب عليه حق عام تباشر الإدارة المختصة إجراءات الاستدلال في الحادث فور وقوعه، على أن تشعر النيابة العامة ويرفع إليها ملف القضية وفقا لنظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.

وأوضحت أنه كل من ارتكب حادثا مروريا متعديا أو مفرطا ونتجت عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منها، يعاقب بالسجن بمدة تصل إلى 4 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 200 ألف ريال، دون الإخلال بما يتقرر للحق الخاص، وذلك وفقا لنظام المرور.