قال المدير التنفيذي للإدارة القانونية بهيئة كفاءة الإنفاق، ماجد التركي، إنه جاري العمل على حصر المستخلصات المتأخرة الخاصة بعقود المقاولين السابقة.

وأكد أن الأحكام الجديدة تنص على إعادة تقييم عقود المشاريع الحكومية وفقا لأي تطورات، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة العربية.

وأضاف أن هذه الأحكام تمكن الجهات الحكومية من النظر بمتطلبات المتعاقدين بتعديل الأسعار وإعادة التوازن المالي.