أوضحت وزارة الداخلية أن كاميرات المراقبة الأمنية هي أجهزة ثابتة أو متحركة، معدة لالتقاط الصور المتحركة وفقًا لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية.

وأكدت أنها لا تشمل الكاميرات التي يضعها الأفراد داخل الوحدات والمجمعات السكنية الخاصة.

وشدت الوزارة على وجود غرامة قدارها 20,000 ريال، على كل من يقوم بنقل التسجيلات أو نشرها بالمخالفة لأحكام النظام، أو إتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات.

وأفادت بأنه يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة، التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.