قالت شبكة “إيجار” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن خدمة “التجديد التلقائي” تتيح تجديد العقد دون موافقة الأطراف في حالة تفعيلها.
وأوضحت شبكة إيجار، أنه في حال التجديد العادي للعقد لا بد من موافقة المُستأجر على تجديد العقد.
وأضافت أنه في حال كان العقد “سنداً تنفيذياً” يمكن حينها المطالبة المالية عن طريق محكمة التنفيذ، لكن في حال لم يكن العقد “سنداً تنفيذياً” فتكون المطالبة عن طريق المحكمة العامة.
التعليقات
اترك تعليقاً