أوضح المشرف العام على محفظة القضاء م. فهد الشريم أن الدعاوى الطبية سينطبق عليها نظام التكاليف القضائية وذلك بعد نقل اختصاص الهيئات الصحية الشرعية إلى القضاء العام.

وقال “الشريم” خلال تصريحات لبرنامج الراصد، أن دعاوى الأخطاء الطبية تستغرق من جلسة إلى جلستين بعد استكمال متطلبات صحيفة الدعوى.

وفيما يخص حياد الخبراء ، أكد الشريم أن وزارة العدل تضمن ذلك بناءً على المادة 113 من نظام الإثبات والتي تنص على أنه على الخبير قبل مباشرة المهمة أن يفصح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها متابعاً أنه يجب على جميع الممارسين الصحيين المشاركين في تقديم الخبرة الإقرار بعدم وجود مصالح عند تقديم رأيهم.

وفي حال عدم الاقتناع برأي الخبرة الطبية أشار إلى أنه يحق لطرف الدعوى طلب خبرة آخر .