دعا مجلس الشورى كل من يمارس تقديم البرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة لتصحيح أوضاعهم، على أن يتقدم إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بخطة لتصحيح أوضاعه خلال مهلة أقصاها 6 أشهر من تاريخ اللائحتين وقواعدهما التنفيذية.

وجاء ذلك بما يتوافق مع مشروع اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة وقواعدهما التنفيذية، خلال مدة لا تتجاوز سنتين من نفاذهما.

كما وافق المجلس في جلسته العادية الرابعة عشرة من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة على مشروعي اللائحتين التنظيميتين للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية، والبرامج الاجتماعية والمهنية، للأشخاص ذوي الإعاقة، بالصيغة المرفقة، ومشروع اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة وقواعدهما التنفيذية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنتين من نفاذهما، على أن يتقدم إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بخطة لتصحيح أوضاعه خلال مهلة أقصاها 6 أشهر من تاريخ اللائحتين وقواعدهما التنفيذية.

وحدد القرار الفئات المستهدفة من اللائحتين، وهم الأشخاص ذوو الإعاقة وأسرهم، والمنشآت الاجتماعية والتعليمية والمهنية والصحية، ومقدمو الخدمات الاجتماعية، والجهات المنظمة لتشريعات الأشخاص ذوي الإعاقة.