أوضحت النيابة العامة ‏أن المقصود بالمنتج المغشوش هو كل منتج دخل عليه تغيير أفقده شيئاً من قيمته المادية أو المعنوية، في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار، أو غير مطابق للمواصفات.

وقالت النيابة أنه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال، إذا اقترن فعل الخداع – أو الشروع فيه – باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة، أو باستعمال طرق ووسائل من شأنها جعل عملية وزن المنتج أو قياسه أو كيله أو فحصه غير صحيحة، أو كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان .

وأكدت النيابة على أن غش المنتجات يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.