قال الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري، إن  السوق العقارية تمر كبقية الأسواق بمسار يواجه ضعف تدفقات السيولة، نتيجة لارتفاع معدلات الفائدة “الرهون العقارية”.

وأشار عبدالحميد العمري:”إعادة تقييم مختلف الأصول العقارية من قبل المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، خاصة بعد موجة الارتفاعات القياسية التي حققتها السوق طوال الأربعة أعوام الماضية”.

وتابع:”إضافة إلى دراسة توقعات الاقتصاد العالمي وأثر زيادة احتمالات ركوده مع منتصف 2023، واستمرار البنوك المركزية عالميا بسياسات التشديد النقدي التي بدأتها مع نهاية الربع الأول 2022 وما زالت سارية المفعول حتى تاريخه، ويتوقع استمرار تلك السياسات المتشددة حتى منتصف أو نهاية عام 2024″.