ارتفاع الأسعار ظاهرة تشهدها جميع دول العالم يوما بعد يوم في مختلف الأصناف والبضائع المعروضة، ويمكن الأستغناء عن الكماليات ، ولكن هناك أشياء لا غنى للإنسان عنها في حياته المعيشية ، مثل اللحوم ، السكر والارز والزيت والفواكه والخضروات بصفة عامة.

وزارة التجارة في جميع دول العالم معنية بمتابعة الأسعار وضبطها ووضع الضوابط وتطبيق قاعدة لاضرر ولاضرار.

البيض والدجاج والألبان ومشتقاتها لماذا تواصل مسارها التصاعدي لدينا برغم أن الأغلبية منها منتجات محلية والدولة رعاها الله تقوم بتسهيلات ودعم للمنتجين والمصنعين لكبح الأسعار وجعلها في متناول الجميع ، ولكن هناك شركات لاتراعي الأحوال فبين الفينة والأخرى تقوم هذه الشركات بالرفع التدريجي لمنتجاتها فاليوم ترفع (٥٠) هلله وهكذا في تسلسل مستمر دون مراعاة لظروف المستهلكين .

وعند سؤالهم يقولون هذه مجرد هللات لاتؤثر على المستهلك نظرا لأرتفاع تكاليف الإنتاج، فيما يرد المستهلك بقوله إذا كانت الشركات لاتدرك أن تلك الإرتفاعات تؤثر ثأثيرا كاملا علينا لأن تلك المبالغ تزيد بشكل مضطرب، وللأسف الشديد أن تلك السلع التي ترتفع لدينا لاتعود لسعرها السابق في حال زالت الأسباب بل تحافظ عليها، متحينة لفرص أخرى تساعدهم لرفع أكثر فأكثر.

السؤال المطروح لوزارة التجارة؟

ماهي الضوابط والأنظمة التي تجيز للتجار والشركات رفع أسعار منتجاتها، وكيف يتم دراستها والموافقة عليها.

إن التحكم في مستوى الأسعار هي مسؤولية مشتركة تتشاطرها جهات متعددة لمراقبة الأسواق ومتابعة منافذ البيع بواسطة الفرق الميدانية .

همسة

مسؤولية محاربة زيادة الأسعار دائما هي بالبحث عن البدائل فإذا أرتفعت سلعة معينة فأبحث عن منتج بديل وأترك الذي ارتفع جاء في الأثر أن الناس في زمن الخليفة عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – جاؤوا إليه وقالوا: نشتكي إليك غلاء اللحم، فقال: أرخصوه أنتم أي اتركوه لهم.