أكد وزير الاستثمار خالد الفالح أن المملكة جمعت كافة الحلول الاقتصادية في مكان واحد.

وقال الفالح :”لدينا قانون الاستثمار سيصدر خلال العام ٢٠٢٣ بالإضافة إلى التشريعات البيئية وهي في تطور مستمر وممكنة للصناعة أيضا”.

وأضاف ” نعيش في عالم تتزايد فيه العوامل المؤثرة على الاقتصاد العالمي. ونفكر في ربط المناجم بمواقع التصنيع كما نتحدث عن سلاسل الإمداد وإعادة هندسة المشهد عالميا وإنهاء الانبعاثات الكربونية والكساد الاقتصادي “.

وتابع” هدفنا تمكين القطاع الخاص في كافة القطاعات وتوفير البيئة المناسبة والممكنات التشريعية من خلال صندوق الاستثمارات العامة “.