تفاصيل شراكة “سعودية – أمريكية” لتطوير الطاقة النظيفة

وافق مجلس الوزراء على إطار شراكة لتطوير الطاقة النظيفة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، الموقع في محافظة جدة بتاريخ 16 /12/ 1443هـ، الموافق 15 /7/ 2022م، بالصيغة المرافقة.

وفيما يلي إطار الشراكة لتطوير الطاقة النظيفة بين المملكة وأمريكا:
تعتزم حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية (المشار إليهما فيما يلي مجتمعين بـ «الطرفين» أو «الطرفان») وهما تمثلان بلدين رائدين في مجال الإمداد والابتكار في القرن الأول من اقتصاد الطاقة الحديث في العالم، وهما متهيئتان للريادة في تزويد العالم بالطاقة النظيفة في القرن القادم، تعزيز التعاون بينهما وفقاً لقوانينهما الوطنية المعنية وذلك من خلال إطار الشراكة من أجل تطوير الطاقة النظيفة.
فقد توصل الطرفان إلى التفاهم التالي:
القسم الأول:
إنشاء تعاون في مجال الطاقة النظيفة:
1- ينوي الطرفان العمل معاً لتحديد مجالات التعاون في الطاقة النظيفة التي من شأنها تعزيز المصالح المشتركة والأهداف الاستراتيجية لكل طرف مشارك. وتشمل فرص التعاون المحتملة تحقيق أهداف اتفاقية باريس وتعزيز استدامة الطاقة وطموحات تحقيق التحول في مجال الطاقة لدى الطرفين والمساعدة في تقدم المملكة العربية السعودية في تنفيذ مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر» وتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون (CCE) لإدارة الانبعاثات الكربونية (الخفض، وإعادة الاستخدام، وإعادة التدوير، والإزالة).
2- ينوي الطرفان -تحت قيادتهما المشتركة- تنظيم التعاون في مجال الطاقة النظيفة لدراسة الابتكار والتطوير والتمويل وإنشاء البنية التحتية للطاقة النظيفة في المملكة العربية السعودية (المملكة) والولايات المتحدة الأمريكية (الولايات المتحدة) بناءً على الاستفادة الكاملة من الموارد والخبرات في القطاعين العام والخاص بالمملكة والولايات المتحدة.
القسم الثاني:
مجالات التعاون في مجال الطاقة النظيفة:
لتعزيز أهداف كل طرف المتعلقة بالمناخ والطاقة النظيفة على المديين المتوسط والبعيد، بما في ذلك هدف الولايات المتحدة المتمثل بتحقيق الوصول إلى الحياد الصفري في قطاع الطاقة خال من الكربون بحلول العام (2035م) وهدف المملكة بتحقيق نسبة (50%) خمسين في المائة من مزيج توليد الطاقة في المملكة لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام (2030م)، ينوي الطرفان تشجيع التعاون الثنائي في المجالات الآتية:
1- التعاون في تعزيز أنظمة الطاقة الكهربائية لتحقيق أهداف أمن الإمداد والقدرة على تحمل التكاليف والمرونة والتكيف والاستدامة من خلال الاستفادة من الإمكانات الكاملة للتقنيات المبتكرة وتطوير الممارسات والحلول التشغيلية والبنية التحتية وتشجيع الاستفادة الإبداعية من الأصول القائمة وإعادة توظيفها.
2- التعاون في تحسين اقتصاديات تقنيات توليد الكهرباء النظيفة وأنظمة تخزين الطاقة وتسريع معدل انتشارها في كلا البلدين من خلال التركيز على الأطر التنظيمية والسياسات الفعالة وأمن سلاسل الإمداد وتحقيق التكامل الأمثل للطاقة النظيفة في شبكات الطاقة الكهربائية والابتكار في تقنيات إنتاج الكهرباء، ومن شأن هذا العمل أن يساهم في تحقيق المساهمات المحددة وطنياً لكلا البلدين ومستهدفاتهما في نشر تقنيات الطاقة النظيفة.
3- التعاون في توفير الوصول إلى حلول الطهي النظيف في البلدان النامية للتخفيف من الآثار البيئية السلبية (مثل تلوث الهواء والتصحر المحليين) وتحسين جودة الحياة.
4- التعاون في مجال تحسين وتسريع خفض الانبعاثات على مستوى دورة الحياة للوقود من خلال البحث والتطوير في مجال كل من المحركات والوقود.
5- التعاون في مشاريع البحث والتطوير، والابتكار، والذكاء الاصطناعي، وذلك فيما يتعلق بتحديد نطاق هذه المشاريع وتصميمها وتنفيذها من أجل تسريع تطوير واستخدام الابتكارات المتعلقة بمجال الطاقة وتطبيقاتها.
6- تبادل أفضل الممارسات والخبرات الناجحة من كلا البلدين في معالجة غاز الميثان والغازات الدفينة الأخرى قصيرة الأجل في قطاع الطاقة والعمل المشترك لتعزيز مثل هذه التبادلات في المنتديات متعددة الأطراف بما يتماشى مع دعم وتعزيز كلا الطرفين لهدف «التعهد العالمي بشأن الميثان» لتقليل انبعاثات غاز الميثان عالمياً بنسبة ثلاثين بالمائة (30%) بحلول العام (2030م).
7- الشراكات بين مؤسسات الولايات المتحدة والمملكة ذات الخبرة بمجالات الطاقة المختلفة من خلال التبادل المعرفي بين المختبرات الوطنية ومراكز الأبحاث والمؤسسات الأكاديمية وبرامج التدريب في مؤسسات وهيئات كل من القطاعين الخاص والعام.
8- العمل المشترك لتعزيز وتأمين سلاسل الإمداد للمعادن والمواد الخام الأساسية والاستراتيجية لضمان استدامة سلاسل الإمداد لقطاع الطاقة، بما في ذلك تقنيات التخزين ووسائل النقل الكهربائية.
9- تطوير بيئات ممكّنة لمشاريع الابتكار في مجال الطاقة تشمل إنشاء بيئة وحاضنات مشتركة لريادة الأعمال المتعلقة في قطاع الطاقة وتقديم الدعم الفني المطلوب لتعزيز الابتكار في قطاع الطاقة النظيفة.
القسم الثالث:
مشاريع التعاون في الطاقة النظيفة:
إدراكاً بأن جميع السبل التي تسعى إلى الوصول إلى الحياد الصفري للانبعاثات الكربونية تتطلب التوسع السريع في تقنية إدارة الكربون والبنية التحتية، وذلك بحسب ما تقتضيه الظروف والحاجة، وتسعى المشاريع التجريبية إلى حشد الموارد لتسريع وتيرة نشر تقنيات الحد من الانبعاثات وإزالة الكربون من قطاع الطاقة وسلسلة قيمة الهيدروكربون، ومختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك بما يتماشى مع أهداف اتفاقية باريس ولغرض زيادة الاعتماد وتبني حلول الطاقة النظيفة وتعزيزها ونشرها على نطاق واسع، ينوي الطرفان تشجيع الاستثمار الملموس والتعاون المشترك على مستوى المشاريع في المجالات الآتية:
1- تنظيم بعثات تجارية ثنائية الاتجاه بصورة منتظمة في مجال التكنولوجيا النظيفة لتعميق الاستثمار الثنائي في التحول للطاقة النظيفة وتعزيز تعاون أقوى بين القطاعين العام والخاص لدعم الأهداف الأساسية لهذا التعاون واستكشاف مجالات التعاون المحتملة ضمن الجهود الإقليمية بموجب مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
2- تطوير تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS)، وتقنيات التقاط الكربون مباشرة من الهواء (DAC) وتقنيات الوقود منخفض الكربون (في القطاعات البحرية والجوية) والتنسيق بشأن المناقشات المتعلقة بالمعايير العالمية لهذه التقنيات، ومن شأن هذا التعاون -مع غيره من الجهود- أن يسهم في تسريع جهود التقاط الكربون وتحفيز فرص جديدة للانتفاع من ثاني أكسيد الكربون.
3- تعزيز استخدام الهيدروجين النظيف عن طريق تسريع تطوير رؤية مشتركة تتضمن معايير الهيدروجين النظيف وتعريفاته، واستراتيجيات خفض تكلفة الإنتاج والإجراءات المناسبة لإنشاء سوق عالمي للهيدروجين النظيف، بما في ذلك تعزيز الطلب على الهيدروجين النظيف مع التركيز الأولي على السوق الأوروبي بصفته مركز طلب رئيسياً، وسوف يساعد هذا التعاون في تسهيل الهدف الأمريكي (Clean Hydrogen Shot) المتمثل في استهداف دولار واحد لكل كجم واحد من الهيدروجين النظيف لحلول العام ( 2030م)، بالإضافة إلى هدف المملكة المتمثل في أن تكون المصدر الرئيسي للهيدروجين النظيف.
4- التعاون في زيادة الاعتماد على المواد الأكثر استدامة (على سبيل المثال، أنابيب البوليمر في مشاريع البنية التحتية للهيدروجين) وذلك لتقليل البصمة الكربونية في القطاعات المستهدفة.
5- تطوير وتنفيذ حلول متقدمة للأمن السيبراني في مجال الطاقة وتعزيز القدرة للتصدي للجيل القادم من المخاطر السيبرانية المتعلقة بالبنية التحتية للطاقة والتطبيقات وتكامل البيانات والقواعد الإرشادية مع التركيز على أنظمة التحكم الصناعية والتقنيات التشغيلية (ICS / OT) لرفع درجة النضج الدفاعي لمنصات الطاقة الرقمية.
6- التعاون وتطوير المشاريع في مجالات الطاقة الأخرى التي يقرر الطرفان العمل عليها بشكل مشترك بناءً على الموافقة المتبادلة لكلا الطرفين في إطار هذا التعاون.
القسم الرابع:
التعاون في مجالات الطاقة النووية المدنية واليورانيوم:
وفقاً لما تقضي به القوانين الوطنية والسياسات المحلية لكل من الطرفين، وإدراكاً لحقوق الطرفين السيادية، فقد تشمل مجالات التعاون المحتملة بينهما في الطاقة النووية المدنية واليورانيوم -كجزء من هذا التعاون- على ما يلي:
1- التعاون في البحوث الأساسية والتطوير في مجالات الطاقة النووية المدنية.
2- التعاون -مع الأخذ بالاعتبار طبيعتيهما المستغلتين- ما بين الجهات التنظيمية الوطنية لتسهيل أفضل الممارسات في مجالات السلامة والأمن والرقابة التنظيمية للتقنيات في مجالات الطاقة النووية السلمية.
3- تبادل الخبرات في مجال تطوير تقنيات المفاعلات المتقدمة والمفاعلات المجمعة الصغيرة وفي مجال التخلص الآمن والسليم من النفايات النووية وفي التطبيقات الطبية والزراعية.
4- التعاون في البحث والتطوير في مجال استكشاف اليورانيوم.
5- التعاون في تعدين اليورانيوم ومعالجته.
6- التعاون في المجالات الأخرى الخاصة بالطاقة النووية المدنية وتطوير اليورانيوم كما يحددها الطرفان من حين لآخر.
القسم الخامس:
أحكام عامة:
1- لا يمنع إطار الشراكة هذا مزيداً من التعاون في المجالات غير الموضحة صراحة هنا، بعد فترة من التنفيذ الواضح لإطار الشراكة وبما يتفق مع سياسات الطرفين وقوانينهما وأنظمتهما والتزاماتهما الدولية.
2- لا يعدّ إطار الشراكة هذا ملزماً قانونياً ولا تنشأ عنه أي حقوق أو التزامات بموجب القانون الدولي. ويُعدّ كل طرف مسؤولاً عن التكاليف المتكبّدة نتيجة لمشاركته في الأنشطة المنفذة بموجب إطار الشراكة هذا.
3- لا يشكل إطار الشراكة هذا التزاماً لتخصيص أموال، وتخضع أية أنشطة يتم القيام بها وفقاً لإطار الشراكة هذا لتوافر الأموال المخصصة لها.
4- يقر الطرفان بأنه لا يوجد ما ينص في إطار الشراكة هذا على التزام من جانب أي من الطرفين بالتنازل عن أي من حقوقه السيادية فيما يتعلق باستغلال موارده الطبيعية، أو خلافها، أو بقبول أو الدخول في أي أداة قانونية أو اتفاقية متعددة الأطراف أو معاهدة ذات صلة بعدم الانتشار هو ليس طرفاً فيها حالياً.
القسم السادس:
النفاذ والتعديل والإنهاء:
1- يدخل إطار الشراكة هذا حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار خطي متبادل بين الطرفين يؤكد استكمال إجراءاتهما الداخلية اللازمة -إن وجدت- لتطبيق هذه الشراكة.
2- يجوز تعديل إطار الشراكة هذا خطياً على النحو المحدد بشكل مشترك من قبل الطرفين.
3- يظل إطار الشراكة هذا نافذاً لمدة خمس (5) سنوات، ويُجدّد تلقائياً لنفس المدة ما لم يقم أي من الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر خطياً -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في عدم تجديد هذا التعاون.
4- يجوز لأي من الطرفين إنهاء إطار الشراكة هذا في أي وقت، وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء مشاركته في إطار الشراكة أن يحرص على تقديم إشعار خطي قبل تسعين (90) يوماً على الأقل من خلال القنوات الدبلوماسية إلى الطرف الآخر، ولا يقصد بالضرورة أن يؤثر الإنهاء على تنفيذ واستكمال الأنشطة القائمة بموجب إطار الشراكة هذا التي بدأ العمل فيها قبل الإنهاء.
وُقّع في مدينة جدة، بتاريخ 15 يوليو (تموز) 2022م، من نسختين باللغتين العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية الرسمية.