دعت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، الأطباء ومديري المستشفيات والسلطات الإدارية والقضائية لإبلاغ الهيئة، خلال  7 أيام، عن حالات نقص الأهلية أو فاقدها.

وجاء ذلك انطلاقاً من اختصاص الهيئة في الولاية على أموال القاصرين والحمل الذين لا ولي ولا وصي لهم.

وكان مشروع تعديل نظام الهيئة نص على وجوب إبلاغ الهيئة لا يتوقف عند حد فاقدي أو ناقصي الأهلية، كما يتعين على ورثة المتوفى البالغين، أو الأقارب المقيمين معه في منزل واحد.