أوضح المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد أن تطبيق قرار السقف الأعلى للاستقدام خاضع للمراجعة الدورية.

وشدد على أن العقوبة المترتبة في حال عدم الالتزام أو التلاعب، قد تصل إلى سحب الترخيص من الشركات أو المكاتب، إضافة إلى إجراءات أخرى قد تتعرض لها هذه المنشآت.

وأكد على أهمية تعامل المستفيد مع منصة «مساند» عند رغبته بالاستقدام، التي تعد المنصة الرسمية لقطاع الاستقدام في المملكة.

وأشار إلى أن الوزارة أعلنت سابقا مبادرة التأمين على عقود العمالة المنزلية، التي وافق عليها مجلس الوزراء ، وسيتم تفعيل هذه المبادرة قريباً، وفقا ل”عكاظ”.

ولفت إلى أن هذه المبادرة ستحقق العديد من المكاسب، مثل زيادة جاذبية سوق العمل السعودي، وتسهيل التفاوض الثنائي مع الدول، وتحسين العلاقة التعاقدية، وتقليل المخاطر في سوق استقدام العمالة المنزلية؛ ما سيساهم في خفض الأسعار وضمان الحقوق لجميع الأطراف