كشفت منصة “إيجار” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن الحالات التي يعتبر العقد فيها سنداً تنفيذياً أو سنداً غير تنفيذي.

وأوضحت منصة إيجار أنه في حال لم يتم إضافة بند على بنودها يعتبر العقد سنداً تنفيذياً يمكن التوجه به لمحكمة التنفيذ، بينما يصبح سنداً غير تنفيذي يتم التوجه به للمحاكم العامة في حال إضافة بنود إضافية.

وأبانت أن المقصود برقم النسخة هو السنة التي تم تجديدها على نفس العقد.