أكد المحامي نايف المرشدي، أن حادثة الدهس في القطيف تعتبر تشكيلا “عصابيا” وليست جناية فردية.

وأوضح المرشدي أن القضية تعد من أعلى درجات الإجرام التي جمعت فيها السرقة والاعتداء.

وكانت قضية حادثة دهس شخص في القطيف، تم فيها توجيه الاتهام لمواطنين بتشكيل إجرامي منظم والشروع في القتل والسلب بصدم أحد الأشخاص عمداً وعدواناً بمركبة عائدة لهما، بقصد الاستيلاء على ممتلكات المجني عليه.

وتمت إحالتهما للمحكمة المختصة وتقديم الأدلة على اتهامهما، فيما صدر الحكم القضائي الابتدائي المتضمن إدانتهما بما نسب إليهما، والحكم عليهما بالسجن لمدة بلغت 15 سنة لكل منهما.