صرح المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، اليوم الأثنين، بأن مبادرة “المعونة القضائية” أو “المحامي المجاني” ليست جديدة ولكن جرى تطويرها لتشمل مستفيدي الضمان الاجتماعي، دون تحديد فئات خاصة أو مستويات معينة.

وقال آل حماد، إن الخدمة مقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يستطيعون دفع أتعاب المحامين للاستعانة بمحامٍ أمام كافه الجهات القضائية.

وأضاف: نعمل على دعم هؤلاء المستفيدين باستراتيجية مدروسة لضمان حياة كريمة لهم تحقق استقرار هؤلاء المستفيدين، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحامين.

وأوضح أن من أهداف المبادرة أيضا رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن ادائهم فيما يقدمونه للمستفيدين كافة.

وأشار إلى أن الخدمات المقدمة عبارة عن “استشارات قانونية فيما يخص الجوانب القضائية وكافة الاستشارات القانونية في قضايا الطلاق والحضانة والنفقة وجوانب خاصة بالأحوال الشخصية ومتابعة الجوانب العمالية وغيرها من الجوانب المتعلقة.