أكد متحدث الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، أن قرار السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام سيطبق على جنسيات أخرى غير المعلن عنها.

وأكد أن هذا القرار يهدف لتنظيم الإجراءات وحوكمتها ومتابعتها بما يضمن توفير الجودة لكافة المستفيدين، وذلك وفقا لما ذكره بقناة “الإخبارية”.

ولفت إلى أن تطبيق القرار سيشمل جنسيات أخرى سيتم إعلانها بشكل تدريجي عبر قنوات الوزارة الرسمية، مضيفا أنه يمكن للمكاتب أن تخفض هذا السعر ليكون هناك منافسة بين المكاتب وبعضها البعض، مؤكدا أن الوزارة ستعاقب أي مكتب يقوم بمخالفة القرار أو التعاقد خارج منصة مساند.