أكد عضو مجلس الشورى سابقا حمد القاضي، أنه لا يحق للمدارس الأهلية منع الطالب من دخول المدارس أو استلام شهادته بسبب عدم تسديد الرسوم، مشددا على أن الطلاب هم ضحايا هذه المشكلة.

وقال القاضي: “نظاما ممنوع هذا التصرف، ومن حق المدرسة أن تتخذ إجراءاتها لكن عليها الانتظار بعض الوقت ثم تطالب بحقها من الجهات المعنية لكن الطالب ليس لديه ذنب”.

ووصف عضو الشورى السابق منع الطلاب من دخول المدرسة أو منعهم من الفصل الدراسي، بـ “إجراء تعسفي”.

وبخصوص المعايير التي يجب أن تطبق على المدارس الأهلية قال إن: “نوعية المعلمين ومؤهلاتهم، جودة المباني، والمناشط غير المنهجية، ورسوم المدارس”.