أفاد المحامي ” عبدالعزيز الشبرمي” ، بأن من ضوابط إيقاف الخدمات أن يكون وفق سند نظامي ومن خلال المنصة الإلكترونية الموحدة .

وقال “الشبرمي ” في حديثه خلال مداخلة على قناة “الإخبارية” : إن القرار الخاص بإيقاف الخدمات جاء بضوابط مهمة جدا ، منها:أن يكون إيقاف الخدمات وفقا لسند نظامي ، وهذا السند قد يكون أمر سامي, قرار مجلس وزراء , أمرًا قضائيًا أو أمرًا من النيابة العامة .

وأشار إلى أنه من ضمن الضوابط أن يكون هذا الإيقاف من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة ،التي شٌكلت من قبل وزارة الداخلية بعضوية ممثلين من وزارة العدل وديوان المظالم ووزارة التجارة والشئون البلدية والقروية .

وأضاف:” أن المنصة يتم إنشاؤها وستكون مدينة الرياض مقرًا لها، وهذه المنصة لها موقع إلكتروني لتلقي طلبات الإيقاف من الجهات الحكومية ذات العلاقة .”

وتابع:” أن اللجنة تدري ممثلة في الوزارات المشاركة في العضوية، القرارات، وبهذا تكون القرارات جماعية بدلاً من فردية، لقبولها من قبل جميع الوزارات المشكلة تقريبًا 10 أو أكثر من الوزارات ذات الاختصاص .”