دعت النيابة العامة كل مُصفٍ يستعمل أموال الشركة أو أصولها أو حقوقها لدى الغير؛ للحذر من استعمال يعلم أنه ضد مصالح الشركة، أو يسبب عمداً الضرر للشركاء أو المساهمين أو الدائنين.
وأوضحت النيابة العامة، أن عقوبة ذلك السجن مدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال.
وأشارت إلى أن هذه العقوبات تطبق على المصفي في حالة ارتكابه مخالفات لتحقيق أغراض شخصية، أو لتفضيل شركة أو شخص، أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، أو تفضيل دائن على آخر في استيفاء حقه دون سبب مشروع.
وتابعت أن تعيين المصفي يكون بقرار من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين، وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي بحسب شكل الشركة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ انقضاء الشركة.
التعليقات
اترك تعليقاً