كشف وزير التجارة، ماجد القصبي ووزير دولة وعضو مجلس الوزراء محمد آل الشيخ، كواليس إعفاء أول وزير يعفى من منصبه في عهد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز في 2015.

وذكر “القصبي” و”آل الشيخ” أن هذا الوزير الذي جرى إعفاؤه من منصبه كان وزير الإسكان، وجاء بسبب عدم تمكنه من إحراز أي تقدم في ملف زيادة نسبة تملك المساكن رغم إعطائه عدة فرص لعدة سنوات.

وذكر “آل الشيخ” أن الوزير عندما تم تجديد تكليفه بمنصب وزير الإسكان في عهد الملك سلمان لم يقدم شيء جديد لمعالجة هذا الملف وإنما ظل يسير بنفس طريقة الإدارة السابقة المعتمدة على البيروقراطية الباحتة.

وأضاف أنه عندما قدم العرض الخاص بهذا الملف بحضور عدد من المسؤولين أدرك أن الوضع غير جيد، خاصة وأنه كان للوزير عدة إشكاليات مع البلديات والمياه والكهرباء والمالية والتمويل وكتابات العدل.

ولفت إلى أن هذا الوزير طلب حينها بإعطاء كافة الصلاحيات التي تمكنه من إصدار الأوامر، بجانب منحه التمويل الذي يطلب، ولم يكتفى بقول ذلك بل قال أيضا أن قوائم الانتظار حاليا للراغبين في التملك بلغ 750 ألف وأنه لن يقلل هذا الرقم وإنما سيحافظ على ألا يزيد عليه، فيما أكد “القصبي” أنه بمجرد أن عرض خطته لحل أزمة تملك المساكن أدرك أن الأمر لن يمر بسلام وبالفعل صدر قرار إعفائه من منصبه.