يعد مصطلح “الحوكمة”، من أكثر المصطلحات المستخدَمة والمتداوَلة في المملكة خلال السنوات الخمس الماضية.

وفي هذا الشأن أكد وزير المالية محمد الجدعان أن الحوكمة تُطبَّق على أعلى المستويات، بالديوان والشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده.

فيما قال الدكتور بندر الرشيد، سكرتير ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أن مصطلح الحوكمة كان حاضرًا جدًا منذ بداية العمل مع سموه، وذلك في جميع إجراءات عمل المجالس واللجان.

وأضاف الرشيد ” أي عمل غير محوكم يعتبر عملًا غير قابل للقياس والتطوير، فالعمل المحوكم هو العمل الذي يستطيع أن يستمر ويتطور ويكون واضح الصلاحيات والمسؤوليات”.

ومن جهته ذكر محمد آل الشيخ وزير دولة وعضو مجلس الوزراء، كيفية تعامل ولي العهد مع حالة كانت فيها الحوكمة ضد المصلحة، قائلاً” أنه عندما بدأت جائحة كورونا وصل إليهم مقترح بشأن صندوق الاستثمارات العامة بأن يخصص مبلغًا لاستغلال الفرصة بشأن الاستثمار في الأسواق العالمية حيث كانت أسعار الأسهم منهارة.

وأبان أن ولي العهد رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات كان لديه وجهة نظر بشأن استغلال الفرصة مادام هناك سيولة مالية، وقد أيد هذا الرأي محافظ الصندوق فقط، لكن تم رفضها من باقي الأعضاء بالأغلبية.

وعليه صعد الأمير محمد بن سلمان الأمر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وطلب منه التوجيه، دون كسر قواعد الحوكمة، حيث صدر قرار خارج الحوكمة بالموافقة لصالح الشراء والاستثمار بمقدار 80 مليار دولار، لتربح المملكة بشكل كبير.