الشورى يطالب التجارة بمحاربة طرق الاحتيال التي يقوم بها بعض العمالة

ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1443/ 1444هـ.

وطالب عضو الشورى م. مفرح الزهراني في مداخلته، وزارة التجارة ببذل المزيد من الجهود وإيجاد الحلول اللازمة والجذرية لارتفاع وتفاوت الأسعار وضبطها.

كما طالب عضو الشورى د.صالح الشمراني وزارة التجارة بوضع سقف أعلى لأسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، والنظر في إنشاء جمعيات تعاونية بأسعار مخفضة للمواد الغذائية الأساسية للمواطنين، كما طالب الوزارة بتطوير آليات جديدة بالتقنيات الحديثة لمكافحة التستر التجاري في المحلات التجارية.

من جهته طالب عضو الشورى م.محمد العلي الوزارة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لزيادة أسواق النفع العام وأسواق الجمعيات الاستهلاكية ، وتنظيم إيجار محلات التجزئة للمساهمة في خفض أسعار السلع والتنسيق مع البنوك لتقديم حوافز تمويلية تشجع المواطنين على تملك محلات التجزئة.

وأكد عضو الشورى د.هادي اليامي أهمية مراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بالاستيراد للإسهام في تطويرها ودراسة تأثيرها على المستثمر والمستهلك.

كما طالب عضو الشورى د.محمد آل عباس وزارة التجارة بمحاربة طرق الاحتيال التي يقوم بها بعض العمالة في المحلات التجارية من خلال تغيير مبالغ الدفع، والمشكلات التقنية التي تواجه طرق الدفع وتؤثر على المستهلكين.

وفي نفس السياق أكد عضو الشورى د.يوسف السعدون في مداخلة له، ضرورة عدم التهاون بالسماح في استخدام المسميات الأجنبية للمحلات التجارية لما لها من أثر في تشويه الهوية الوطنية، مطالبًا الوزارة في الوقت ذاته بإعطاء أهمية أكبر لكسب ثقة المستثمر المحلي وتيسير ممارسته للأعمال التجارية.

وطالب عضو الشورى د.محمد الجرباء في مداخلة له وزارة التجارة بالإسراع في إطلاق نظام حماية المستهلك، مؤكدًا أهميته في ظل موجات الارتفاع التي تواجه السلع الاستهلاكية.

كذلك طالب عضو الشورى د.عبدالله السلامة الوزارة بالعمل على إيجاد حلول تكفل سرعة إلغاء السجلات التجارية للمستثمر المحلي؛ لتلافي الغرامات والمقابل المالي والتكاليف المستمرة نتيجة استمراره، ولكي لا يكون إلغاء السجل عائقًا كبيرًا أمام التفكير في مزاولة النشاط التجاري من قبل المواطنين.