طرح البنك المركزي السعودي “ساما”، مشروع قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل “BNPL”، للعموم لأخذ آرائهم على منصة استطلاع .
يُحظر على الشركة الآتي:
1- طرح أي منتجات جديدة دون الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة.
2- تقديم النشاط لعميل لم يتجاوز سن (18) الثامنة عشرة عامًا هجريًا.
3- فرض غرامات تأخير تزيد عن المبلغ المستحق وبحد أعلى قيمة قسط واحد لكل علاقة تعاقدية مع العميل.
4- تقديم النشاط لعميل أجنبي غير مقيم بالمملكة، إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية.
5- شراء السلع أو الخدمات بعملة غير الريـال السعودي، إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية.
كمان تضمن المشروع : للبنك المركزي استيفاء مقابل مالي حسب الآتي:
1- (5,000) خمسة آلاف ريال لقاء إصدار الترخيص.
2- (2,000) ألفا ريال لقاء تجديد أو تعديل الترخيص.
وتضمن المشروع تقديم طلب الترخيص
يقدم طالب الترخيص لمزاولة النشاط طلب الترخيص إلى البنك المركزي مُرفقًا به الآتي:
1- نموذج طلب الترخيص المقرر من البنك المركزي بعد إكماله.
2- نسخة من السجل التجاري وعقد التأسيس والنظام الأساس للشركة -إن وجد-.
3- قائمة بالأعضاء المؤسسين أو المساهمين تتضمن مقدار حصة كل مؤسس أو مساهم ونسبتها في الشركة.
4- نموذج متطلبات الملاءمة الخاص بالأعضاء المؤسسين أو المساهمين موقعًا من كل عضو مؤسس أو مساهم.
5- بيانات مُلاَّك الشركة والهيكل التنظيمي للشركة متضمنًا الإدارات والوظائف اللازمة جميعها والمهام الرئيسية لكل منها.
6- دراسة جدوى وخطة العمل.
7- ضمان بنكي غير قابل للإلغاء -في حال كان المتقدم شركة تحت التأسيس- بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال، صادر لصالح البنك المركزي من أحد البنوك المرخص لها بالمملكة، ويُجدد تلقائيًا حتى سداد رأس المال كاملاً، ويُفرج عن هذا الضمان بناءً على طلب طالب الترخيص في الحالات الآتية:
(أ) دفع رأس المال نقدًا.
(ب) سحب طلب الترخيص.
(ج) رفض طلب الترخيص من البنك المركزي.
8- أي وثائق أو معلومات أخرى يطلبها البنك المركزي.
وشملت المادة الخامسة رأس المال والتي تقول :
مع مراعاة أحكام نظام الشركات، يكون الحد الأدنى لرأس مال الشركة (5,000,000) خمسة ملايين ريـال، وللبنك المركزي رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقًا لما يراه مناسبًا.
وللاطلاع على تفاصيل المشروع اضغط على الرابط التالي : من هنـــــــــــــــــــــــا
التعليقات
اترك تعليقاً