قال عبدالله الخنفري، محامي وباحث شرعي، إن هناك لائحة منظمة لعمليات الإجهاض معمول بها لدى الأطباء والمستشفيات، مضيفا أن الإجهاض دون فتوى أو أذن يعرض الوالدين ومن لهم علاقة بالإجهاض للعقوبة القانونية.

وأضاف أنه في حال كان هناك ضرر حتمي على الأم فيجوز لها الإجهاض بموافقة طبية وشرعية، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

وأكد أن الطبيب ملزم بتحمل تكاليف علاج الطفل المولود بتشوهات خلقية إذا لم يخبر الوالدين قبل ولادة هذا الطفل بحقيقة وضعه، مضيفا أن لكل واقعة فتوى خاصة بها، وأن الوالدين عليهم الاستفتاء على حالة الإصابة للجنين ومدى شرعية الإجهاض من عدمها.