أوضح الشيخ عبدالله المنيع حكم التورق عن طريق شراء المعادن من البنوك وتسديد الثمن على أقساطٍ شهرية.

وقال المنيع خلال برنامج “فتاوى”: “التورق مباح ويعتبر مخرج من مخارج قضاء الحاجة ولا يترتب عليه شيء من الأمور المتعلقة بالتأثير على العقول، مثل الربا بل هو بيع وشراء، والله أحل البيع وحرم الربا”.

وأضاف: “طالما أنه لم يأخذ بزيادة وأنما عن طريق الشراء، فكل العاملين بالبضاعة يشتري البضائع ليبيعها للناس”.

وتابع: “لكن ما تفعله كثير من البنوك أن تقول عندنا معادن لكنها في المخازن المهيئة لها في الخارج، ولا بد أن يكون البيع معلوما للمشتري برؤية أو صفة، لكنه في الغالب يقال معادن هذه المعادن ماهي”، مشيرا إلى تعدد أنواع المعادن والشخص لا يعلم ما هي.

واستكمل: “يجب عليه أن يعرف ما هي السلعة وبناء على هذا نقول لا بأس في ذلك”.