طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مؤخرا، مشروع تعديل نظام ضريبة الدخل، على منصة استطلاع لاستطلاع الآراء.

وتستهدف التعديلات إحالة تعريف الأشخاص المرتبطين والخاضعين لسيطرة واحدة إلى تعليمات تسعير المعاملات في نظام ضريبة الدخل، وإضافة مادة تقضي بإلزامية الأدلة الإرشادية والنشرات الضريبية والقرارات التفسيرية على الهيئة.

وتضمنت التعديلات:
1/ مدة تقديم الإقرارات وسداد الضريبة من (120) يومًا من نهاية السنة الضريبية إلى (180) من نهاية السنة الضريبية، تعديل مدد التقادم من (5) سنوات إلى (3) سنوات.

2/ ​​تحدد تعليمات تسعير المعاملات الحالات التي يكون فيها الأشخاص مرتبطين و/ أو خاضعين لسيطرة واحدة.​​

3/ ​​أ. يحق للهيئة بإشعار مسبب إجراء أو تعديل الربط الضريبي خلال ثلاث سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي عن السنة الضريبية أو من نهاية الأجل المحدد لتقديم بيان الاستقطاع الشهري –حسب الحال– كما يحق لها ذلك في أي وقت إذا وافق المكلف خطياً على ذلك. ب. يحق للهيئة إجراء أو تعديل الربط خلال عشر سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي عن السنة الضريبية أو من نهاية الأجل المحدد لتقديم بيان الاستقطاع الشهري –حسب الحال– إذا لم يقدم المكلف إقراره الضريبي، أو بيان الاستقطاع أو إذا تبين أن أي منهما غير كامل أو غير صحيح بقصد التهرب الضريبي.​

4/ ​على المكلف تسديد الضريبة المستحقة عليه بموجب إقراره خلال مائة وثمانون (180) يوماً من نهاية سنته الضريبية.​

5/ إذا كان الدخل يعود إلى منشأة دائمة لغير مقيم موجودة في المملكة. وفي حال حقق غير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكة من خلال منشأة دخلاً ناشئاً عن مبيعات في المملكة لبضائع من نفس النوع أو مشابهة للبضائع التي يبيعها من خلال المنشأة الدائمة, أو ناشئاً عن تقديم خدمات أو أداء نشاط آخر في المملكة من نفس طبيعة النشاط الذي يؤديه أو نشاط مشابه له ولم يتمكن من إثبات وجود مبرر اقتصادي أو تجاري كافي لعدم ممارسة هذه الأنشطة من خلال المنشأة الدائمة التابعة له فإن هذا الدخل يعود إلى المنشأة الدائمة لغير المقيم الموجود في المملكة.