أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بتغريم مسؤولي إحدى الشركات 3.4 مليون ريال لمخالفتهم السوق المالية.
وذكرت أن المخالفين قاموا بمخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية، وذلك لقيامهم بإثبات معلومات غير صحيحة في القوائم المالية أدت إلى التأثير على أصول الشركة وإظهار القوائم المالية لها على غير الحقيقة، وأوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة ترتب عليها تضخيم صافي ربح الفترة المالية الأولية المنتهية في 2015/03/31م، والفترة المالية السنوية المنتهية في 2015/12/31م، والمتضمنة تسجيل قيمة أرباح بيع استثمارات في شركات زميلة بقيمة 35 مليون ريال وإثباتها بشكل غير صحيح.
كما تم إدانة إحدهما لقيامه عمداً بعمل أوجد انطباعاً غير صحيح ومضلل بهدف التأثير على قيمة الورقة المالية للشركة، من خلال مسؤوليته عمّا تضمنه تصريحه الوارد في الإعلان المنشور في موقع تداول يبتاريخ 31 مارس 2015 الذي أكد فيه بأن عملية بيع ونقل الحصص العائدة للشركة في الشركة تأتي منسجمة مع استراتيجية الشركة، وقيامه بإخفاء معلومات جوهرية تخص عملية بيع تلك الحصص، ولقيامه أيضاً باستعمال أموال الشركة ضد مصالحها لتحقيق أغراض شخصية، وذلك من خلال تلقيه الحوالة البنكية بمبلغ 1,500,000 ريال من حساب أحد الأطراف الخارجية والذي سبق للشركة أن قامت بتحويل ذلك المبلغ من حسابها لذلك الطرف دون تقديمه مسوغ نظامي للحصول على ذلك المبلغ، بالإضافة إلى حصوله على مبلغ قدره 6,049,480 ريال باعتباره مكافأة عن الربح المحقق للعامين الماليين 2014م و2015م، والذي كان جزءاً منها الربح المحقق من العقد.
وأصدرت الأمانة قرارا بتغريم المخالفين بغرامات وصل مجموعها 3.4 مليون ريال، مع منعهم من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 10 سنوات.
التعليقات
اترك تعليقاً