تفوقت المملكة على دول ذات اقتصادات كبري وفي مقدمتها الهند والصين، إذ حظيت باقتصاد ضخم وتحقيق نمو يعد الأسرع على مستوى العالم.

وفي 2022 كانت الهند ثالث أكبر اقتصاد في آسيا بين الاقتصادات الرئيسة الأسرع نموا في العالم، وتراجع اقتصاد الصين إلى أحد أسوأ مستوياته في قرابة نصف قرن، متأثرا بنشاط الربع الرابع من العام بشدة بالقيود الصارمة المرتبطة بـ”كوفيد” وتباطؤ في سوق العقارات، وهو عكس ما حدث في المملكة حيث وصل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمعدل نمو قدره 8.7%، وهي أسرع وتيرة في 11 عاما، وسجلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نحو 2.975 تريليون ريال في العام ذاته، وهي أعلى قيمة تاريخية له.

ويُعد معدل النمو الحالي أعلى المعدلات السنوية في العقد الأخير، كما أن هذا المعدل يعد أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين، وكذلك تجاوز ما توقعته المنظمات الدولية التي توقعت أن يصل معدل النمو في المملكة 8.3%.

وتمكنت المملكة من تحقيق هذا الإنجاز بعد تحقيق جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية في العام الماضي، كما أن السياسات التي اتخذتها المملكة لدعم الاقتصاد الوطني أسهمت في تنوع مصادره وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق النمو الذي شهده الناتج المحلي الإجمالي بكافة مكوناته خلال العام الماضي.

كما أسهمت الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وبرامج الرؤية ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الصناديق التنموية والقطاع الخاص في تعزيز نمو المملكة اقتصاديا.