أكد المحامي الدكتور عمر الجهني، أن الإدلاء بمعلومات غير صحيحة للضمان الاجتماعي يستدعي العقوبة بالسجن والغرامة.

وقال الجهني، إن تلك العقوبة تتضمن غرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال والسجن مدة تصل إلى العام، وذلك وفقا لنظام الضمان الاجتماعي.

ولفت إلى أن العقوبة في تلك الحالة تشمل المدلي ببيانات غير صحيحة ذكرا كان أو أنثى ويشمل ذلك المرأة التي تدلي ببيانات تزعم فيها استمرار حالتها الاجتماعية كمطلقة بعد زواجها، ويتم إلزامها بإرجاع الحق المكتسب بأثر رجعي.

وأضاف: “لدينا فئات مستحقة لا تحمل الجنسية السعودية ويصرف لها الضمان الاجتماعي، والمرأة الأجنبية المعيلة من سعودي وأبناء السعودية المتزوجة من أجنبي وفقا لشروط”.