كشفت التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة 3 اشتراطات لعدم خضوع النشاط لضريبة القيمة المضافة.

وتضمن التعديل أن النشاط الذي تمارسه الجهة الحكومية بصفتها سلطة عامة لن يخضع لنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، إذا تحققت فيه 3 اشتراطات وهي :
1/ وجود أداة نظامية تخول الجهة الحكومية بممارسة النشاط.

2/ ألا تكون الجهة الحكومية تمارس النشاط وفقاً لمعايير اقتصادية وتجارية.

3/ أن تكون الجهة الحكومية تمارس النشاط بصفة حصرية؛ ويقصد بالحصرية انعدام المنافسة مع القطاع الخاص بحيث لا يمكن لغير الجهات الحكومية ممارسة هذا النشاط.